نمونه حکم کارشناس دادگستری  کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستریکارشناس رسمی دادگستری

مشاوره فنی و دفاع حقوقی از منافع طرفین هنگام تنظیم قرارداد همراه با کنترل اجرای تعهدات سازنده در طول قرارداد مشارکت در ساخت

تحت نظارت کارشناس رسمی و وکیل پایه یک دادگستری

مالکین محترم املاک متقاضی مشارکت در ساخت و سازندگان گرامی ،آگاه باشید که دادگاهها پر از پرونده هایی است که مالکین با سهل انگاری در نکات حقوقی و فنی قرارداد مشارکت در ساخت بخش عمده ای از سرمایه خود را از دست میدهند و مدتها در راهروهای دادگاهها بدنبال حقوق خود به طرفین قرارداد ، قضات و وکلاء مراجعه مینمایند و در نهایت با پرداخت هزینه چند برابر مادی و صرف عمر و زمان، به دلیل عدم تنظیم صحیح محتوی قراردادی در خصوص نکات بسیار مهم به حقوق اولیه خود هم نمی رسند.

به عنوان مثال در حادثه ای علی رغم بیمه بودن ساختمان ، به دلیل بروز تلفات جانی و مالی علاوه بر سازنده و مهندس ناظر، مالک نیز از طرف دادگاه محکوم به حبس و پرداخت بخشی از دیه شده است و اگر در قرارداد مشارکت ایشان برخی ملاحظات رعایت و تنظیم شده بود ، برای مالک قرار منع تعقیب و تبرئه صادر میگردید.

شما میتوانید قبل از عقد و امضا قرارداد مشارکت ،از مشاوره با کارشناس رسمی دادگستری بهره مند شوید.

کارشناسان و وکلای دادگستری جهت حفظ منافع شما :

1- با لحاظ نکات حقوقی به هنگام تنظیم قرارداد ،

2- پیشنهاد موارد اصولی و موثر بر فروش در طرح های ساختمانی ،

3- کنترل حضوری اجرای ساختمان طبق مفاد قرارداد و با کیفیت لازم به صورت گزارشهای ماهیانه به مالک ،

4- کنترل مراحل انتقال اسناد مالکیت ،حفظ اسناد و تضمینها ،

5- تکمیل و تحویل صحیح واحدها و تنظیم صورتمجلس حقوقی تحویل قدرالسهم و ........ در کنار و مشاور شما خواهند بود.

هزینه مشاوره فنی و حقوقی و دفاع از حقوق شما در قراردادهای مشارکت در ساخت توافقی میباشد.

در مواردی نیز مالکین محترم به دلیل عدم ایفای به موقع تعهداتشان و یا خواسته های فراتر از قرارداد موجب وارد آمدن ضرر و زیان به سازندگان و در نهایت طرح پرونده در محاکم قضایی میشود .لازم است طرفین قرارداد آگاه باشند قراردادهای مشارکت که در بنگاه های سنتی املاک دست به دست میشوند دارای یک متن از قبل آماده و کلی میباشد و در حداکثر دو یا سه صفحه نوشته شده اند در صورتیکه قراردادهای تنظیمی از سوی کارشناسان دادگستری حدود پانزده صفحه و با ثبت و سندیت رسمی و همراه با شرح کاملی از مصالح ساختمانی با حدود یکصد ایتم جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت از قرارداد و بروز اختلافات میباشد.