داوری و حکمیت

تحت نظارت کارشناس دادگستری و مشاوران حقوقی

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث داوری پرداخته است در خصوص داوری باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین می کنند. 

به بهره گیری از شیوه ی داوری، مردم قادرند با بهره گیری از ظرفیت متخصصین و خبرگان اجتماع، بدون توسل به نهادهای رسمی قضایی، تعارضات و اختلافات خود را بدون آنکه خدشه عمده به روابط کاری و دوستانه اشان وارد آید حل و فصل نمایند و به همین لحاظ، داوری را یکی از نهادهای مدرن و مترقی حل اختلاف می نامیم.

از جمله ویژگی و مزیت های داوری نسبت به قضاوت و شیوه های رسمی رسیدگی، به ویژه در اختلافات قراردادهای ملکی یا مشارکت در ساخت که توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد ، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری ( عدم نیاز به ابطال 4% حق تمبر دادگستری و حدود 10% حق الوکاله وکیل )

  • رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و خیلی سریعتر به نتیجه و حل اختلاف منجر میگردد .

  • کارشناسان رسمی دادگستری متخصص و مسلط در موضوع مورد اختلاف و با نگاه قانونی و منطقی هستند .

  • از اطاله چندین ماهه و گاه چندین ساله دادرسی جلوگیری می گردد.

داور، به چند دلیل، نسبت به قاضی، از امکان و انگیزه بیشتری برای سرعت در رسیدگی و صدور رای، برخوردار است. از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-  داور، اغلب منتخب طرفین است و نسبت به اشخاصی که او را برگزیده اند احساس تعهد بیشتر و علاقه خاص تری برای رفع اختلاف دارد.

۲ – داور، در اکثر موارد نسبت به موضوعی که برای رفع اختلاف به او سپرده شده از تخصص و توان علمی و تجربی بیشتری برخوردار است بنابراین در کشف و درک اختلاف و رفع آن سریعتر از قاضی عمل می کند.

۳ – داور، مکلف به رعایت تشریفات رسمی دست و پاگیر رسیدگی و دیوانسالاری نیست و بنابراین مسیر کوتاه تری را برای رسیدگی و صدور رای در پیش دارد.

۴-  داور، معمولاً در قرارداد یا شرط داوری، متعهد به رسیدگی و صدور رای در زمان مشخصی شده است و ناگزیر است طی مدتی که آن را پذیرفته است اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری نماید.

۵-  کوتاهی و تاخیر داور، در رسیدگی و صدور رای می تواند در جایی که موجب خسارت طرفین شده برای داور، مسئولیت حقوقی در جبران خسارت ایجاد کند در حالی که قاضی، عملاً چنین مسئولیت و نگرانی را در مورد خود ندارد.

در خصوص زمان انتخاب داور نکته قابل ذکر این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد.

محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، ملکی ، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است، ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد . علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد

داور، یکی از نام های خداوند متعال و داوری، به معنی قضاوت، یکی از شیوه های مردمی و مدبرانه رسیدگی به دعاوی و اختلافات است. داوری نهادی شناخته شده، کارآمد و موثر برای حل اختلافات و منازعات می باشد.

از جمله، مزیت ها و ارزش های داوری نسبت به قضاوت برای حل و فصل اختلافات این است که داور یا کارشناس رسمی را خود طرفین اختلاف انتخاب می کنند و معمولاً با انتخاب داور، علاقه خود را به شیوه دوستانه تر و تخصصی تر حل اختلاف نشان می دهند. طرفین دعوی، نسبت به قاضی دادگاه، احساس رسمیت می کنند و خود را برای طرح دقیق و کامل اختلافات و دفاعیاتشان، راحت نمی دانند و همواره نگران این هستند که قاضی به دلیل حجم و تنوع زیاد پرونده از وقت و تخصص کافی برای تعمق در موضوع اختلاف برخوردار نباشد. داور، چون برگزیده طرفین داوری است و نسبت به طرفین اختلاف که او را برگزیده اند تعهد به رفع اختلاف به صورت تخصصی و منصفانه است خود را مقید به دریافت همه دفاعیات و مستندات طرفین داوری دانسته و با تعهد به رسیدگی تخصصی به پرونده نگاه می کند.

حق الزحمه داوری در امور مدنی :

ماده ۱- حق‌الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۲- حق‌الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می‌شود.

ماده ۳- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق‌الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می‌گردد.

تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.

ماده ۴- حق‌الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می‌شود.

ماده ۵ – چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق‌الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

ماده ۶- حق‌الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آن‌ها پرداخت شود.

ماده ۷- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت ۵۰۰ ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می‌گردد.

کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.

ماده ۸ – هزینه‌های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه‌های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیت هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیئت وزیران هم ردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان داوری می باشد.

ماده ۱۰- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می‌گردد.

ماده ۱۱- این آیین‌نامه در ۱۱ ماده تهیه و در تاریخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

 کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟ 

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.

نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

 انواع داوری

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل تقسیم است:

داوری اختیاری: زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت ، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود،  مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست ، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند .این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ( شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

داوری اجباری:

در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.

ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

شرایط داوری:

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

1-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.

2-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است . علاوه بر موارد مذکور ، شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی که عبارت از : داشتن قصد و رضای ،اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

 1- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.

2-  کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.

 3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4-  کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.

 5-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.

6-  کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8-   کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .

 در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.

اما اشخاص زیر طبق ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :

1-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ( محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه  و ورشکسته) هستند 

2-  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .

3- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .

علاوه بر موارد مذکور ، ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز  می شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند . نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..

در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد  آیا  رئیس جمهور ، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند ؟باید گفت در این خصوص ماده 1 لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده 2 قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .

انتخاب داور:

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می شود:

1-      انتخاب توسط طرفین اختلاف 

2-      انتخاب داور توسط شخص ثالث  

3-      انتخاب داور توسط دادگاه

طبق ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر  را دارند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند تلکیف چیست؟ ماده 464 ق.آ.د.م  تعیین تکلیف نموده و به طرفین این حق را داده ، که هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند . در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده ، می تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید .

موارد ارجاع به دادگاه: 

1-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند ، طرف دیگر  به استناد ماده 459 ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد

2- در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند ( ماده 460 ق.آ.د.م)

3- اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد .  ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد .

گاهی اوقات ، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند . در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود .

امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث ، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است . داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری ، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده ، از داوری به همین علت استعفا دهد .

عوامل زوال داوری

بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند .

طبق ماده 481 ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری را عبارتند از :

1- تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .

 2- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می شود از جمله : 1-ورشکستگی یکی از طرفین دعوا

  2-انحلال شخص حقوقی ( در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد )

 3-انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله ( بهم خوردن معامله به تراضی طرفین ) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده ، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت:

طبق ماده 473 ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:

1- بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها  عذر موجه تلقی نمی شود.)

2- بدون عذر موجه استعفا نماید.

3- از رای دادن خودداری کند .

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین ، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد . همچنین طبق ماده 501 ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد.

 انجام داوری تحت نظارت کارشناس رسمی دادگستری

——————————————————————————————

 داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت و حل اختلاف توسط کارشناس رسمی دادگستری

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را به داور عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیرد.انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است.

منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند.

محاسن انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات توسط افراد مطلع و مسلط نظیر کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از:

1- سرعت در رسیدگی نسبت به رسیدگی کند در نظام قضایی

2- رسیدگی تخصصی نسبت به رسیدگی عمومی در نظام قضایی

3- رسیدگی کم هزینه نسبت به رسیدگی پر هزینه در نظام قضایی

4- رسیدگی عادلانه تر نسبت به رسیدگی در نظام قضایی با توجه به اینکه داور، غالبا به صورت اختیاری، انتخاب می شود

5- شفافیت بیشتر در رسیدگی به اختلاف با توجه به اینکه طرفین، امکان انتخاب شیوه ی رسیدگی داور و کسب اطلاع دقیق از مراحل و فرایند رسیدگی داور را دارند.

6- دسترسی آسان به داور نسبت به دسترسی بسیار کم به قاضی

باید توجه داشت که برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست (این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده است) بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.

نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه ارجاع نمایید.

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل تقسیم است:

  • داوری اختیاری: زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت ، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست ، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید. گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند .این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ( شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

  • داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود. ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.