ارایه خدمات کارشناس رسمی دادگستری ویژه استانهای تهران و البرز :

* کارشناسی رسمی دادگستری ، ارزیابی و تعیین قیمت روز و قابل معامله املاک دولتی و خصوصی ، ارزشگذاری طبق نرخ روز و قیمت معاملاتی و واقعی املاک جهت خرید ، فروش ، سندیت جهت تنظیم انواع قرارداد خرید ، فروش ، تهاتر ، اجاره ، ثبت دفاتر سالیانه و امور مالی ، ارزیابی رسمی املاک متعلق به شرکتها جهت ثبت افزایش سرمایه ، امور مالی ، مالیاتی و دارایی …

* ارزیابی املاک و اموال جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه …

* تعیین ارزش خالص سرقفلی ، میزان ارزش روز ملکیت هر واحد سرقفلی در یک مجموعه ساختمانی به طور جداگانه ، تعیین نسبت ارزش ملکیت به سرقفلی برای هر واحد تجاری با توجه به ارزش روز و قدرالسهم ، … هر کدام به تفکیک و با توجه به فاکتورهای موثر در کارشناسی و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری

* تعیین ارزش و میزان قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان در ساختمانهای مسکونی یا تجاری و تفکیک و اعلام ارزش هر بخش با توجه به قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن و ارزش روز املاک منطقه ، تعیین ارزش قدرالسهم از عرصه جهت قرارداد های مشارکت در ساخت

* برداشت نقشه املاک و اراضی طبق وضعیت موجود و تطبیق با اسناد مالکیت بوسیله دوربین جهت امور نقشه برداری و ثبتی و محاسبه مساحت دقیق وضع موجود

* ارزش گذاری تجهیزات ، ماشین آلات ، دستگاه و تاسیسات خطوط تولید و کارخانه ها به منظور خرید ، فروش ، تقسیم مابین شرکا ، امور مالی ، مالیاتی و دارایی ، ارزشگذاری املاک و ماشین آلات به منظور افزایش سرمایه شرکت یا نقل و انتقال سهام … که هر بخش توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه صورت می پذیرد .

انجام کارشناسی بنا به درخواست اشخاص عادی  و یا اشخاص حقوقی و قضایی و ارزش گذاری بر اساس قیمت عادله روز (معاملاتی) صورت می پذیرد.

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک و کارشناسی زمین ، ویلا و ساختمان و هزینه های ساخت و عملیات ساختمانی ، ارزیابی آپارتمان و سایر دارائیهای متقاضیان مهاجرت و خانواده ایشان جهت اثبات و گواهی تمکن مالی جهت ارایه به سفارت و مواردی نظیر مهاجرت به کانادا ، اخذ اقامت آمریکا ، مهاجرت به استرالیا  ، انگلیس و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا … توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان  ( تایید دادگستری و وزارت امور خارجه و ارایه ترجمه به زبان انگلیسی یا زبان دیگر کشور مورد تقاضا )


خدمات کارشناسی و ارزیابی استان تهران و البرز حدودا ظرف مدت دو روز کاری و هیچگونه هزینه ای مازاد بر حق الزحمه طبق تعرفه قانونی مصوب تحت عناوین مختلف از متقاضی کارشناسی دریافت نخواهد گردید


کارشناس رسمی دادگستری

برخی خدمات قابل ارایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری :

1- ارزیابی و تجدید ارزیابی املاک جهت سندیت رسمی انجام انواع قراردادها و معاملات ملکی ، ثبت در دفاتر مالی شرکت ها ، ثبت افزایش سرمایه شرکت ها و امور مالی ، حسابداری و مالیاتی

2- ارزیابی ملک به صورت کارشناسی مرضی الطرفین (بی طرف) جهت حکمیت و حل و فصل اختلافات ملکی و قراردادی

3- ارزیابی ملک و اثبات تمکن مالی جهت اخذ ویزا ، تحصیل ، اقامت و مهاجرت متقاضی و خانواده

4- ارزیابی ملک جهت تضمین وثیقه نزد شرکت ها و دریافت اعتبار

5- تعیین قیمت عادله روز برای  نقل و انتقال سهام کارخانه ها ( ملک و ماشین آلات )

6- ارزش گذاری و تعیین قیمت اراضی ، ساختمان ها و کارخانه ها جهت اخذ اعتبار و یا افزایش سرمایه

7- تعیین ارزش خالص سرقفلی ، میزان ارزش روز ملکیت هر واحد سرقفلی در یک مجموعه ساختمانی به طور جداگانه ، تعیین نسبت ارزش ملکیت به سرقفلی برای هر واحد تجاری با توجه به ارزش روز و قدرالسهم ، … هر کدام به تفکیک و با توجه به فاکتورهای موثر در کارشناسی و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تعیین و تعدیل اجاره بها املاک با انواع کاربریها ، تعدیل اجاره بهای سرقفلی  ، اجرت المثل ایام تصرف ، …

 

جهت هماهنگی کارشناسی ملک مورد نظر، با شماره تماس ارایه شده تماس حاصل  فرمایید

 

لینک ثبت آنلاین درخواست ارزیابی

———————————————————————

کارشناس رسمی دادگستری تهران

شرح کلی خدمات کارشناسان رسمی دادگستری:

ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی و اثبات ارزش املاک برای مهاجرت و اخذ ویزا

ارزش گذاری ملک بر اساس بهای معاملاتی واقعی ( قیمت عادله روز ) جهت تقسیم بین شرکا ، وراث و موارد دیگر

تعیین اجاره بها واحدهای مسکونی ، اجاره بها تجاری و سرقفلی ، اجاره بها واحدهای با کاربری اداری ، تعیین اجاره بهای سالهای گذشته و خسارت تاخیر و همچنین تعدیل و تعیین اجاره بها

تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تشخیص اراضی موات ، دایر و بایر از نظر ملکی و ساختمانی

امور نقشه برداری و تعیین مختصات ثبتی utm جهت صدور اسناد مالکیت تک برگ و جانمایی پلاک ثبتی

برآورد قیمت و میزان هزینه های ساختمانی انجام شده و میزان تعهدات و یا خسارات وارده بر اساس قرارداد مابین طرفین

تشخیص اختلافات فی ما بین در قراردادهای ساختمانی و اعلام نظر کارشناسی

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

بررسی اسناد قدیمی و پیدا کردن املاک و اراضی گمشده با توجه به سوابق  ثبتی و نقشه برداری

تعیین ارزش روز انواع دستگاه ،  ماشین آلات و خطوط تولید کارخانه ها و تاسیسات و تجهیزات …

و …

کارشناس رسمی دادگستری تهران

خدمات کارشناسی ما صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان و نقشه برداری و گروه ماشین آلات میباشد . طبق قانون ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری صاحب صلاحیت عضو کانون و یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و طبق ضوابط باید صورت پذیرد . برخی از رشته ها و گروه های زیر مجموعه کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از :

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی و بررسی اسناد و جانمایی املاک
کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی ، تزیینات ساختمان
کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوط به امور حسابداری ، حسابرسی و امور مالیاتی

کارشناس رسمی دادگستری در زمینه صنایع کامپیوتر و الکترونیک ، مخابرات ، نرم افزار ، اپلیکیشن ها و IT

کارشناس رسمی دادگستری رشته وسایط نقلیه و خودرو

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک

ارزیابی املاک بر اساس نرخ عادله روز ، قیمت پایه مزایده ، اجرت المثل ….، در هر مورد با توجه به دستور قضایی ، قرار صادره و یا درخواست مکتوب متقاضی کارشناسی صورت میپذیرد . خدمات کارشناسی این دفتر صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان و نقشه برداری و گروه ماشین آلات میباشد .

لازم به ذکر است بابت دریافت خدمات کارشناسی ، نیاز به پرداخت هزینه ای مازاد بر تعرفه ، توسط متقاضی کارشناسی رسمی نخواهد بود.


نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ( تلخیص توسط کارشناس رسمی دادگستری )

موارد عذر کارشناس مذکور در ذیل ماده 261 آئین دادرسی مدنی منحصر به مواردی است که امر کارشناسی از سوی دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردی است که طرفین یا یکی از آن‌ها به کارشناس مراجعه یا با توافق وی را انتخاب می‌کنند.

استعلام به شرح ذیل است:

 1-اگر کارشناس به جهت ارزیابی به واسطه درخواست صرفا یک نفرحقوقی یا حقیقی نظر کارشناسی خود را ارائه نماید آیا مجددا به صورت انفرادی یا در قالب هیات می تواند در همان موضوع اظهارنظر نماید؟ و این موضوع به عنوان جهات رد محسوب می شود؟

 2-در صورتی که طرفین یک موضوع به صورت توافقی نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند بدون مراجعه به محاکم قضائی و در ادامه مجددا طرفین بعد از گذشت زمان حدود یک سال درخواست کارشناس نمایند آیا کارشناس می تواند چه به صورت انفرادی و یا هیاتی در مرحله بعد کار کارشناسی انجام دهد و اینکه این موضوع جهات رد محسوب می گردد؟

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به صدر ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، موارد عذر کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به مواردی است که امر کارشناسی از سوی دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردی است که طرفین یا یکی از آن‌ها به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه یا با توافق وی را انتخاب می‌کنند.

شماره نظریه : 7/98/5

شماره پرونده : ح 5-001-89

تاریخ نظریه : 1398/06/24

و اما نظر همکار پیشکسوت آقای مهندس خسروی در رابطه با دلایل و ایردات جدی به نظریه شماره 7/98/5 مورخ 98/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ( تلخیص توسط کارشناس رسمی دادگستری )

اداره حقوقی مستند به ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی  که عذر کارشناسی را همان عذر دادرس می داند از کارشناسی ،  کارشناس رسمی دادگستری برای اشخاص را خروج موضوع دانسته و ممکن است در بین همکاران ذهنیتی ایجاد کند که با وجود جهات رد که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی  است کارشناس برای اشخاص نیازی به رعایت آن نیست به عنوان مثال در موضوعی که قبلا اظهار نظر  کرده یا دعوی حقوقی و کیفری که دو سال هم نگذاشته باشد بین او و کارشناس بتواند  اظهار نظر کند به دلایل ذیل این نظریه همسو با قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست .

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک قانون خاص است و مصوب ۱۳۸۱ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  همان گونه که از نام آن مشخص است رعایت مقررات آن برای کارشناسان الزام آور است لذا هر گونه اظهار نظر در خصوص مقررات مربوط کارشناسی باید با رعایت قانون مزبور باشد که گویا به کلیات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه مذکور دقت کافی نشده است .

 1- در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاکید شده از جمله ماده ۱۸ آن و تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری که کارشناسان رسمی دادگستری  کارشناسان مختص به محاکم نمی باشند و در حوزه صلاحیت خود برای تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند خدمات کارشناسی رسمی دادگستری ارایه نمایند .

۲ – در تبصره ۲ ماده ۱۸ کارشناسان را تکلیف کرده که چنانچه جهات ردی دارند قبل از کارشناسی در امور ارجاعی کتبا اعلام کنند و از انجام کارشناسی امتناع کنند و جهات رد کارشناسی را همان جهات رد دادرس نداسته است در واقع در این تبصره جهات رد را چیزی دانسته که در ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی از آن به عذر کارشناسی نام برده است  و با توجه اینکه موارد ارجاعی در این تبصره مطلق است و شامل موارد دادگاه نمی شود در نتیجه کارشناسان در تمام ارجاع ها به آنهایی باید قبل از کارشناسی جهات رد را اعلام کنند و در نظریه مشورتی چون در صدر ماده ۲۶۱ از دادگاه ها صحبت کرده  نموده  نتیجه گرفته است که این جهات و رعایت آن برای محاکم است ولی در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در اصل ماده به ارجاع و رجوع به کارشناسی‌به صورت مطلق است نه تنها محاکم جهات رد کارشناسی که همان جهات رد دادرس می داند را الزامی می داند و در بند ۷ ماده ۲۶  قانون  کانون‌ کارشناسان رسمی دادگستری قسمت الف عدم رعایت آن را تخلف دیده است .

3 – در ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری عذر موجه کارشناسان را ماده ۴۱ قانون آیبن دادرسی می داند و در صورتی کارشناس بر خلاف واقع عذر مذکوررا نداشته باشد ولی به دادگاه عذر را اعلام کند مستند بند ۲ ماده ۲۶ قسمت الف قانون‌  کانون کارشناسان رسمی دادگستری  تخلف است.

ملاحظه  می شود که در قانون  کانون کارشناسان رسمی دادگستری  جهات رد و عذر کارشناس از هم تفکیک شد و رعایت هر دو را در تمام کارهای ارجاعی برای کار شناس لازم دید ه است و در واقع جهات رد برای نظم عمومی و رعایت عدالت و بی طرفی کارشناس است ولی جهات عذر برای راحتی کارشناس .

چون ارجاع کارشناس و رجوع کارشناس مختص محاکم نیست و در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز رعایت جهات رد به صورت مطلق در تمام رجوع کارشناس دیده شده است هر چند ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مختص دادگاه ها  حقوقی است و احکام مذبور برای دادگاه حقوقی ویا سایر مراجعی که می توانند به آن استتاد کنند می باشد .


کارشناس رسمی دادگستری تهران

1  استان تهران – شهر تهران

۲  تهران  شهریار

۳  تهران  اسلامشهر

۴  تهران بهارستان  گلستان

۵  تهران  لواسانات

۶  تهران  پاکدشت

۷  تهران  ری

۸  تهران  قدس

۹  تهران  رباط کریم

۱۰  تهران  ورامین

۱۱  تهران  قرچک

۱۲  تهران  پردیس

۱۳  تهران  دماوند

۱۴  تهران  پیشوا

۱۵  تهران  شمیرانات

۱۶  تهران فیروزکوه  دماوند

کارشناس رسمی دادگستری کرج

1 استان البرز شهرستان  کرج

۲  فردیس   جزء کرج

۳  کمال‌شهر  کرج

۴  کرج  نظرآباد

۵  محمدشهر  کرج

۶  ماهدشت  کرج

۷  کرج مشکین‌دشت  فردیس

۸  کرج هشتگرد  ساوجبلاغ

۹  کرج چهارباغ  ساوجبلاغ

۱۰  شهر جدید هشتگرد  ساوجبلاغ

۱۱  کرج  اشتهارد

۱۲  گرمدره  کرج

۱۳  گلسار  ساوجبلاغ

۱۴  کوهسار  ساوجبلاغ

۱۵  کرج تنکمان  نظرآباد

۱۶  کرج  طالقان

۱۷  آسارا  کرج


مطالب مفید :

به گزارش فرارو افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت مسکن، اظهار داشت: عمده افزایش قیمت مسکن توسط دلالان و سوداگران بازار مسکن رخ داده نه خریداران واقعی، از سویی طی دو سال اخیر قیمت مسکن با افزایش فزاینده‌ای روبرو شد و بسیاری از مردم دیگر خرید خانه برایشان آرزو شده است .

وی افزود: این افزایش قیمتی که رخ داد به اعتقاد بنده تقاضای سرمایه‌ای بود که وارد بازار مسکن شد نه تقاضای واقعی، از سوی دیگر سفته‌بازان با ایجاد معاملات صوری و قیمت‌های بالا در معاملات ثبت می‌کنند .

این استاد دانشگاه اظهار داشت کسانی که مصرف کننده واقعی در بازار مسکن هستند، این روز‌ها از عهده تامین نیاز خود بر نمی‌آیند.

پروین‌پور اظهار کرد به علت اینکه دولت بازار مسکن را رها کرده، مشاهده می‌کنیم که بدون دلیل قیمت‌ها با رشد زیاد همراه می‌شود، در حالی که در کشور‌های دیگر برای خرید مسکن دولت‌ها در آن حضور مستقیم دارند و اجازه نمی‌دهند این کالا تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شود.

وی با بیان اینکه ایران جزو معدود کشور‌های است که مسکن تا این حد در آن سرمایه به حساب می‌آید، گفت: این امر به خاطر ارزش ذاتی زمین است که در طول سالیان بر ارزش آن افزوده می‌شود، اما اگر کنترلی بر روی این بازار بود، به طور قطع شما این افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها تا این حد را شاهد نبودید.

این استاد دانشگاه افزود: دولت به طور کامل بازار مسکن را رها کرده و این امر عرصه را برای دلالان وسوداگران بسیار فراخ کرده تا به راحتی هر کاری که دلشان می‌خواهد را انجام دهند، در صورتیکه اگر بر این بازار کنترل شود، می‌توان قیمت‌مسکن را تعدیل کرد.


کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی جهت مهاجرت

کدام وکیل مهاجرت ؟

اغلب مراجعه کنندگان به ما جهت اثبات تمکن مالی ، این پرسش را نیز مطرح میکنند که با توجه به اطلاع شما از عملکرد موسسات یا وکلای مهاجرت مطرح طی سالیان گذشته ، کدام وکیل مهاجرت را پیشنهاد میکنید ؟

جهت دریافت اطلاعات مفید در رابطه با عملکرد وکلای مهاجرت با توجه به کارنامه و میزان رضایت متقاضیان قبلی میتوانید با کلیک بر روی لینک ” وکیل مهاجرت ” اقدام فرمایید.

تدوین توسط کارشناس رسمی دادگستری

منبع : کارشناس رسمی دادگستری

Click to rate this post!
+5