قانون تملک آپارتمان

آشنایی با قانون تملک آپارتمان ها

Rate this post

قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن

ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده ۳ – حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.
تبصره ۲- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره ۳- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
ماده ۵ – انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده ۶ – چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره – نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
ماده ۷ – هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده ۸ – در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۹ – هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.
ماده ۱۰ – هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

ماده ۱۰ مکرر – در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .
تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره ۳- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره ۴- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد . (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )

ماده ۱۱ – دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده ۱۳- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.
تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

با اصلاحات بعدی‌

بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌

فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌

ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.

ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلّقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطورمجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهای وابسته‌، ارزش وغیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم‌: قسمتهای مشترک‌

ماده ۳ ـ قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشدقسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.

تبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر وهمچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است‌.

قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتهاعبور نماید.

ماده ۴ ـ قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشویخانه‌، تابلوهای برِ، کنتورها،تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بناکه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌،لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاههای‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.

پ ـ اسکلت ساختمان‌.

تبصره ـ جدارهای فاصل‌بین قسمتهای‌اختصاصی‌،مشترک بین‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ که خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.

ث ـ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌کننده‌ روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنهابه استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.

ج ـ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.

ح ـ نمای خارجی ساختمان‌.

خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌

فصل اول‌: مجمع عمومی‌

طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر

ماده ۵ ـ در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند،مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

ماده ۶ ـ زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوِق العاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت‌عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

ماده ۷ ـ در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

ماده ۸ ـ برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره ـ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید وتصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹ ـ کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به‌مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت‌حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌معرفی خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشندباید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر رابرای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیرمی‌باشد:

الف ـ تعیین رئیس مجمع عمومی‌.

ب ـ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.

پ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت ـ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.

ث ـ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا.

ج ـ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲ ـ کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید درصورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.

تبصره ـ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳ ـ تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای‌کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌

ماده ۱۴ ـ مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

ماده ۱۵ ـ اصلاحی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مدیران بایدفرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجددمدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوِق العاده‌، به منظورانتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی فوِق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

ماده ۱۷ ـ تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

ماده ۱۸ ـ مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دارتعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که‌به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹ ـ مدیر یا مدیران‌، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.

ماده ۲۰ ـ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحددر مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی‌تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

ماده ۲۲ ـ در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانهاکه بیش از ده (۱۰)آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفندبرای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک وانجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.

فصل سوم‌: هزینه‌های مشترک‌

ماده ۲۳ ـ شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک‌بنا مصرف می‌شود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:

در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های‌مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هریک از مالکین یااستفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت‌زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌، گازوئیل‌، آسفالت‌پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌هزینه‌های مربوط به سرایدار ، نگهبان‌، متصدی آسانسور، هزینه‌ نگاهداری تأسیسات‌، باغبان‌، تزیینات قسمتهای مشترک و غیره‌بطور مساوی بین مالکین یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین‌سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت‌آن استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند،مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده‌، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند.

ماده ۲۴ ـ هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه‌مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم‌رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دارقضائی مراجعه کند.

ماده ۲۵ ـ هزینه‌های مشترک عبارتست از:

الف ـ هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه‌.

ب ـ هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌.

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداری تعمیر بنا

ماده ۲۶ ـ در صورتی که بین شرکاء توافق شده باشد که‌هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری وعملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد،فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به‌این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

ماده ۲۷ ـ مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌می‌کند به‌منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به‌عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.

تدوین توسط : کارشناس رسمی دادگستری

آشنایی با نکات مهم حقوقی مرتبط با املاک

آشنایی با نکات مهم حقوقی مرتبط با املاک
5 (100%) 2 votes

پنجاه نکته اساسی در زمان خرید ملک :

 تدوین : گروه کارشناس رسمی و وکیل پایه یک  دادگستری

  • خانه های مجاور اتوبانها و خیابانهای اصلی با مشکل آلودگی صوتی مواجهند.

  • وضعیت مشاعات یک ساختمان، نشان دهنده فرهنگ ساکنین آن ساختمان است.

  • بهتر است درب ورودی واحدها در هر طبقه، روبروی هم نباشد.

  • هرچه عرض ورودی ساختمان بیشتر باشد بهتر است (حداقل 110 سانتیمتر).

  • هرچه عرض راه پله بیشتر باشد بهتر است (حداقل 90 سانتیمتر).

  • معماری داخلی واحد (نورگیری، سرویس، اتاق خواب، آشپزخانه، حال، پذیرایی و…) به قدری پراهمیت است که بهتر است در این مورد با یک کارشناس مشورت کنید.

  • غالبا هر چه طبقه واحد بالاتر باشد بهتر است (بجز آخرین طبقه).

  • موقعیت پارکینگ خودرو، مخصوصا برای خانمها مهم است.

  • دسترسی به مایحتاج روزانه (نانوایی، میوه فروشی، سوپر مواد غذایی و…) را بررسی کنید.

  • هر چه شیب ورودی پارکینگ کمتر باشد بهتر است.

  • بازدید از واحد را در دو زمان متفاوت از نظر نور (شب و روز) انجام دهید.

  • وجود محل پارکینگ برای خودروی اضافه و یا مهمانان، حائز اهمیت است.

  • وجود بالکن یکی از مواردی است که روز به روز، بیشتر به اهمیت آن پی خواهید برد.

  • انباری یکی ازامتیازات یک خانه مسکونی است.

  • نمای ساختمان اولین چیزی است که به چشم می آید. نمای ساختمان می بایست دوام و زیبایی را با هم داشته باشد.

  • نکات ایمنی در انشعابات و تاسیسات برق، گاز و آب ساختمان را بررسی کنید.

  • به کیفیت و فشارآب و برق توجه کنید.

  • حجم و کیفیت آسانسور را چک کنید.

  • به کیفیت سیم کشی و لوله کشی آب و گاز توجه کنید.

  • شیوه‌های دفع زباله توسط شوتینگ یا سرایدار را بررسی کنید.

  • کیفیت و چگونگی نصب درب‌های ورودی، خروجی و داخلی را چک کنید.

  • عایق ساختمان‌ (رطوبتی، حرارتی و صوتی) بسیار مهم است.

  • کیفیت سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان را کنترل کنید.

  • ایمنی ساختمان در مقابل آتش سوزی را چک کنید.

  • استحکام سازه ساختمان، بسیار مهم است.

  • به حجم تراکم و ترافیک محل توجه نمایید.

  • دسترسی به اتوبان و خیابان اصلی را مدنظر قرار دهید.

  • طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را بررسی نمایید.

  • برای اطمینان از امنیت محله و ساختمان، تحقیقات محلی نمایید.

  • وضعیت جانمایی ساختمان با نقشه گسلهای شهر را بررسی کنید.

  • قدرالسهم زمین واحد مسکونی، بسیار مهم است.

  • سن ساختمان، بسیار مهم است.

  • اوایل رونق بازار مسکن، زمان مناسبی برای خرید است.

  • مبلغ شارژ ماهانه را بررسی کنید.

  • داشتن کنتور جدا برای آب و گاز هر واحد، مزیت بالایی محسوب می شود.

  • هر چه تعداد واحدها در هر طبقه کمتر باشد، بهتر است.

  • هر چه عرض کوچه بیشتر باشد بهتر است.

  • همسایگی با مدارس، ساختمانهای دولتی، کلانتریها، ساختمان پزشکان، مجتمع تجاری، نهادها، شرکتها، بیمارستانها، هتلها و… یک عیب مهم برای واحد مسکونی است.

  • خرید مسکن در برجها و شهرکهای مسکونی، معایب و محاسن خاص خود را دارد و بستگی به ذائقه و خواسته های خریدار دارد.

  • قیمت املاک تعاونی ساز بدون سند، حداقل 10 درصد پایینتر از املاک مشابه سنددار است.

  • خرید و فروش را در مشاورین املاکِ مطمئن، انجام دهید.

  • هزینه کیسیون املاک را مطابق تعرفه رسمی پرداخت و حتما رسید دریافت نمایید.

  • مشاورین املاک، حق نگهداشتن مدارک شما را ندارند (در صورتی که مقرر شد مدارکتان، نزد مشاور املاک بماند، حتما رسید دریافت نمایید).

  • خواندن تمام مفاد قرارداد حق شماست. حتما از این حق استفاده کنید (خصوصا مواردی که در توضیحات مبایعه نامه، توسط مشاورین املاک، اضافه می شوند).

  • در هنگام معامله، رودربایستی را کاملا کنار بگذارید.

  • مراحل پرداخت پول به فروشنده را شفاف سازی کنید.

  • از اصالت سند و کارت شناسایی فروشنده یا وکیل او مطمئن شوید.

  • نوشتن یک قرارداد بی عیب، مهمترین قسمت یک معامله است. در صورت لزوم از حضور یک وکیلِ مجربِ مورد اعتماد در پای معامله استفاده کنید .

  • درصورت وراثتی بودن مورد معامله، حضور تمام وراث، مطابق با گواهی انحصار وراثت (یا وکالت نامه معتبر به یک نفر) الزامی است.

به نقل از: آقای دکتر ملکی ( مباشر ، وکیل و مشاور حقوقی )

 

نکات مهم تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد عبارت از این است که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف تنظیم قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند. به همین دلیل تنظیم قرارداد از جمله مسائل چالش برانگیز در بنگاه های مسکن به شمار می رود که توجه هر چه بیشتر را می طلبد. در این نوشته نکات کلیدی تنظیم قرارداد را برای شما بازگو خواهیم کرد.همواره از مشورت کارشناس رسمی و یا وکیل دادگستری بهره مند شوید . با ما همراه باشید.

۱-در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد.

۲- نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.

۳- قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید.

۴- شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو شاهد مرد)

۵- در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد.

۶- از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود.

۷- چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد.

۸- اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود.

۹- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.

۱۰- قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه  سند عادی محسوب می شود.

حتما بخوانید  پیش خرید ملک

۱۱- اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد.

۱۲- در نوشتن میزان مورد معامله دقت شود مثلاً شش دانگ یا سه دانگ.

۱۳- مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله اصلاحی دارد مراتب قید گردد.

۱۴- توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود.

۱۵- چنانچه چک برگشت شود حق فسخ معامله منتفی می گردد مگر در صورت توافق به فسخ و تصریح آن.

۱۶- اگر ثمن معامله توسط چک شخصی غیر از خریدار پرداخت می گردد در ظهر چک ها امضاء خریدار نیز اخذ گردد.

۱۷- چنانچه طرفین بخواهند مورد معامله را با وام منتقل نمایند باید تمامی خصوصیات وام مشخص وقید گردد.

۱۸- تاریخ دقیق تحویل مورد معامله تعیین و برای تخلف فروشنده وجه التزام بصورت روزانه یا مقطوعاً تعیین شود.

۱۹- تاریخ دقیق تنظیم سند رسمی با قید شماره دفترخانه و آدرس آن جهت تعیین دقیق موعد ایفای تعهدات ضروری است.

۲۰- ضمانت اجرای عدم حضور طرفین قرارداد به تفکیک تعیین شود.

۲۱- توصیه میشود آثار و تبعات گواهی عدم حضور و چگونگی اخذ آن برای متعاملین تشریح گردد.

۲۲- اگر فروشندگان یا خریداران متعدد هستند شرط تضامن در جبران خسارات و پرداخت وجه التزام توصیه می شود.

۲۳- در صورتیکه مورد معامله در تصرف مستأجر باشد با انتقال رسمی آن به خریدار رابطه فروشنده با مستأجر قطع و تعهد فروشنده به تخلیه مورد اجاره فاقد اعتبار است.

۲۴- توصیه می شود که متعاملین پس از تنظیم سند رسمی قرارداد خود را معدوم نکرده و آن را نگهداری نمایند.

۲۵- در صورت پیش بینی حق پشیمانی در قرارداد قید شود که پرداخت آن به معنای معافیت فرد متخلف از انجام اصل تعهد نمی باشد.

۲۶- حکمیت یا داوری عبارتست از اینکه افراد جامعه اختلافات خود را توسط یک یا چند نفر معتمد حل و فصل نمایند.

۲۷- در خصوص معامله با شرکت ها ملاحظه مدارک ثبتی شرکت به خصوص آگهی آخرین تغییرات و احراز سمت مدیران ضروری است.

۲۸- مطالعه قانون پیش فروش آپارتمان ها و معاملات مربوط به آن توصیه می گردد.

معرفی مختصری از انواع وکالت

وکالت بلاعزل در مواردیکه مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر شخصی حاضراست که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد، زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است. چه به طور غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده ای است که در ماده ۹۵۹ ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده ۹۵۹ ق . م دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اعلام کرده اند: ( ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد به وسیله ماده اخیز نسخ می شود) پاره ای از استادان حقوق(این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جدید (ماده ۹۵۹ )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده ۶۷۹) ندانسته اند و بند ۴ ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند.

به نظر می رسد منظور این حقوقدانان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت.

در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کند) (ماده ۹۵۹ ق . م)وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.

در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده است (ماده ۹۶۰ ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار می رود.

– اثر تعیین زمان (مدت ) در وکالت
ممکن است وکالت با تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد هرگاه وکالت مدت دار باشد آیا تعیین مدت آن را نسبت به دوطرف لازم الوفا می کند و موجب سلب حق عزل یا حق استعفاء میگردد؟ به عبارتی دیگر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدت دار این است که هیچ یک از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارد؟ قانون مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده ۵۵۲ ق . م مقرر می دارد: ( هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک) با تنفیه مناط و القای خصوصیت از مضاربه می توان گفت که : تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی کند بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هرزمان هریک از دو طرف اراده نماید می تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وکالت نیز منقضی می شود

حال این سئوال مطرح میشود که: هرگاه عقد وکالت به طور مطلق منعقد گردد به طور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است. وکالت مستمر است یا مدت دار؟

قانون مدنی در این باره نیز حکم خاصی ندارد با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست چه ظاهر این است که وکالت مقید به زمان خاصی نیست و دو طرف چنین توافق نکرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذکر می کردند بنابراین ظاهر مستمر بودن وکالت است و کسی که برخلاف این ظهور ادعا دارد باید آن را ثابت کند.

– قراردادن وجه التزام
دوطرف قرارداد می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامی مناسبی را به سود خویش در قرارداد وکالت یا درضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه به انجام مورد وکالت مشروط له می تواند به استناد ماده ۲۳۰ ق . م وجه التزامی تعیین شده را از متخلف مطالبه کند اما تعیین وجه التزامی قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی باشد مگراینکه قرائن و امارات دیگر موید آن باشند و از مجموعه آنها به توافق طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد به هرحال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

– کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
با عقد وکالت برای هریک از دوطرف حق فسخ ایجاد و اثبات می شد صاحب حق می تواند با رعایت محدودیتهای مقرر آن را سلب و اسقاط نماید.

چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفاء بقاء حق فسخ برای هریک از دوطرف می باشد اما چون اقرار صاحب حق می تواند سلب و اسقاط حق را به نفع دیگری اثبات نماید همین که ذی نفع به طور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند، بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از او پذیرفته می شود.

**علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و بدون فسخ ازجانب موکل و وکیل است .

مثلاً شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد نمی تواند سندرسمی تنظیم بکند ناگریز وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک بنام خود اقدام نماید یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وکیل زوج می شود تا درصورت لزوم به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید دراین موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می کنند چیزی جزاعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید این اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هرشرایطی زمانی و مکانی متفاوت است برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به ۳ دسته کلی تقسیم می کنیم:
– انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی.
– فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع موجود.
– فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قوانین.
طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه واستیفاء نباشد و یا احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود. از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشت که تامین آن برای همگان وجود ندارد در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادسی عادلانه در اصل۳۵ قانون اساسی آمده است:
“در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.”

حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید آن است که آیا برای استفاده قشر آسیب پذیر جامعه،امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟ برای پاسخ به این پرسش وکالت در دادگستری را با عناوین وکالتاتفاقی ، تسخیری ومعاضدتی مورد بررسی قرار می دهیم.

وکالت اتفاقی:
برابر قانون، غیرازوکلای مجاز هیچ کس نمی تواند درجلسه های دادگاه به سمت وکالت مداخله کند، مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالتی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت است ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان نسبی (مثل برادر،عمو وغیره) یا سببی خود (مثل همسر،پدر و مادرهمسروغیره) وکالت کند ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود. انجام وکالت اتفاقی(موقت)نیاز به صدور مجوز دارد لذا متقاضی این امر باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده است در دفتر کانون وکلا ثبت کند:
– معرفی کامل خود
– میزان تحصیلات و تجربیات موثر در قضیه
– مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
– موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند
– کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
– کپی شناسنامه موکل یا موکلان و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او و موکل را ثابت می کند.
– امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
– اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
– کپی کرت پایان خدمات یا معافیت دایم (برای مردان)

برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون شود.پس از تقدیم درخواست،کانون حق دارد برای سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختیار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است.

وکالت تسخیری:
در یک تعریف ساده وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.
در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند.
اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛
اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.
البته در جرایمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصأ وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او کیل تسخیری تعین کند،حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد اما در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند. وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باسند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل با یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بیطرفی و امانت وکیل را دچار شائبه کند. (موارد مذکور صریحأ در قانون احصاء شده است)

منبع: کارشناس رسمی دادگستری

آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
5 (100%) 1 vote

آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران

فصل اول ـ کلیات:

ماده 1ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».

ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری»

ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی».

ماده 2 ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می‌باشد که در پروانه‌کارشناسی آنان تعیین گردیده است.

ماده 3 ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکزاستان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرهاکه به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می‌باشد.

فصل دوم ـ شورای عالی:

ماده 4 ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌‌گردد.

ماده 5 ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم‌‌ از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان دیگری که به‌دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب باکارشناسان نزدیکترین کانون یاکانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.

ماده 6 ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرار می‌دهد.

تبصره 1 ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.

تبصره 2 ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.

تبصره 1ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند.

تبصره 2 ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی ونیز«افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.

ماده 8 ـ مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می‌باشد.

ماده 9ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می‌باشد.

در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آئین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی می‌باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.

ماده 10ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین «هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی» برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره‌های استانها اقدام می‌گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هراستان لااقل سه نفر به‌ عنوان ناظر برانتخابات، به‌شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حـد نصاب، اداره جلسه و سایـر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین‌نامه می‌باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.

ماده 11ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می‌گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی‌گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مديره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.

تبصره ـ مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهائی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.

ماده 12ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، باحضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.

ماده 13ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره 1ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می‌باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.

تبصره 3 ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 14ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده 15ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.

تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه‌ای مناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می‌گردد.

ماده 16ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.

ماده 17ـ شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه مـعینی مـنحصر نماید. کارشناسان رسـمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.

ماده 18ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی يا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.

ماده 19ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.

ماده 20 ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.

ماده 21 ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.

ماده 22 ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین‌نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آئین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل سوم ـ مجامع عمومی:

ماده 23 ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.

ماده 24 ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.

ماده 25 ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.

ماده 26 ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 27 ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 28 ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.

ماده 29 ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.

ماده 30 ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس می‌باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.

ماده 31 ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نماید.

ماده 32 ـ نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام می‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نمايد. نظر شورای عالی قطعی است.

ماده 33 ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضـر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.

ماده 34 ـ هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی‌توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.

ماده 35 ـ اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.

ماده 36 ـ وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:

الف ـ ایجاد نظام در برگزاری انتخابات.

ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن.

ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء.

د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه.

ه‍ ـ اعلام نتيجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.

تبصره ـ هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.

ماده 37 ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفي انجام می‌گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأيید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زير نوشته شود:

در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد:

الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.

ب ـ شماره پروانه کارشناسی.

ج ـ نام کانون محل اخذ رأی.

د ـ امضاء رأی دهنده.

پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کـافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصـلی و عـلی البـدل ارکـان کـانون باشد، از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.

ماده 38 ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می‌گردد.

تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قـرار گیرد و سپس معدوم می‌شود.

ماده 39 ـ مـدت اعـتراض، جـریان انـتخابات تـا سـه روز پس از اعـلام نـتایج اولیه انتخابات می‌باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته‌اند.

ماده 40 ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نـظارت و نـماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می‌باشد.

ماده 41 ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.

ماده 42 ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.

فصل چهارم ـ هیئت مدیره:

ماده 43 ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده 44 ـ اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.

تبصره 1 ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.

تبصره 2 ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.

ماده 45 ـ از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌ البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به‌ علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.

ماده 46 ـ در صـورت فـوت یا اسـتعفاء و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو عـلی ‌البـدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.

ماده 47 ـ هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.

ماده 48 ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین‌نامه‌ها و دستـورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.

نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروه‌های تخصصی ذی‌ ربط انجام می‌گيرد.

کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده‌ها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشـها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می‌باشد.

فصل پنجم ـ بازرسان:

ماده 49 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:

الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.

ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امورمالی شورای‌عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای‌عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.

ماده 50 ـ وظائف و اختيارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است:

الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.

ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.

فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناس رسمی دادگستری:

ماده 51 ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشته‌های مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.

تبصره 1 ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری‌های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره 2 ـ کانون‌ها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای‌عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.

ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهايی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:

الف ـ مشخصات کامل داوطلب.

ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.

ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه.

د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.

ه‍ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تاییدیه از مرجع ذی صلاح.

و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناس رسمی دادگستری.

ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناس رسمی دادگستری.

ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.

ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشته هايی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کـانونها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتي.

ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده‌اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می‌نماید.

ماده 54 ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردند.

تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تـاریخ اخذ آزمون می‌باشد.

ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسي که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود رانسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس‌ راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مـدتی‌کـه لازم باشد اضافه می‌گردد.

تبصره ـ وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کـارشناسی آمـوزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می‌گردد و مـوفقیت در کـلاسهای آمـوزشی که از طرف کانونها تشکیل می‌شود.

ماده 56 ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــته‌ها و گــروه‌های کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی كـانون اسـتانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجـراء به کـانونها ابلاغ می‌گردد.

فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی:

ماده 57 ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل می‌گردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل می‌باشد:

الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.

ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.

ج ـ تطبيق شرائط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مندرج در بندهاي ياد شده در ماده ( 27 ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شوراي‌عالي.

ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.

تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه‍( ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاههای انتظامی:

ماده 59 ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:

الف ـ نام و نشانی شاکی.

ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.

شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می‌نماید.

ماده 60 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.

ماده 61 ـ درصورتي که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس‌ را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 62 ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.

ماده 63 ـ دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.

اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.

عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 64 ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.

ماده 65 ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع می‌نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.

ماده 66 ـ مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67 ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای ‌عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده 68 ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأيید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند.

تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.

ماده 69 ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره 1 ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( 5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حـق الزحمه کارشناسیهای خــود را به اطلاع کانون برسانند.

تبصره 2 ـ کــارشناسان مـتخلف از مـفاد این مـاده در حکم مـرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه‍( ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 70 ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

کارشناس رسمی دادگستری

آشنایی با قوانین کارشناسان رسمی دادگستری

Rate this post

قانون کارشناس رسمی دادگستری

ماده 1 ـ كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی، غيرانتفاعی و غير سياسی می‌باشند.

ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی كه در مركزاستانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.

ماده 3 ـ شوراي عالی كارشناسان متشكل از هیجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می‌گردد. اعضای شوراي عالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیين‌نامه اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالی كارشناسان چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای يك دوره ديگر بلامانع است.

تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌می‌نمايند.

شورای مذكور تا انتخاب اعضای جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.

ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :

الف – ايجاد زمينه لازم برای تشكل و جذب نيروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه.

ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.

ج – تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.

د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسی.

هـ – ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.

ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:

الف – مجمع عمومی؛

ب – هيأت مديره؛

ج – بازرسان؛

د – دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده 6 ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌‌شوند:

الف – مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد يافت. در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب- مجمع عمومی عادی يا فو‌ق‌العاده دارای هيأت‌رئيسه‌ای مركـب از يك نفررئيس و دونفر منشی خواهدبود كه از بين اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای ياد شده تعيين می‌شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بيـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هيـأت مديره بـرای تشکيـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای ديگر تشکيل خواهد شد.

تبصره 2 ـ نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هيأت‌نظارت، شيوه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیين نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهدشد.

ماده 7 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالی کارشناسان به قرارزير است:

الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طريق سياستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌انديشی و همچنين برگزاری آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.

ب- تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمی و فنی متقاضيان کارشناسی و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملی، جغرافيایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌اين قانون.

ج – تدوين نظامنامه‌های مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهای مشورتی علمی و فنی و ساير کميسيونهای خاص.

د – تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذيربط .

هـ – بررسی و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.

و – تدوين و تصويب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.

ز – تدوين وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.

ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعايت مقررات مربوطه.

ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي‌ربط.

ي – تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين‌المللی و مجامع داخلی از قبيل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.

ک – صدور احکام انتصاب اعضای هيات مديره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.

ل – انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آیين‌نامه اجرائی اين قانون می‌باشد.

تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالی کارشناسان در حدود مقررات اين قانون برای کليه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.

تبصره 3 ـ شوراي عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرايط، قسمتی از اختيارات خود را به کميسيونهای وابسته و يا کانون‌های مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زير است:

الف – بررسی گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب – بررسی و تصويب صورتهای مالی ساليانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.

ج – بررسی و تصويب خط مشی و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

د – رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادی که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره‌در دستور جلسه قرار گيرد.

هـ – تصويب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

و – گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصويب مجامع عمومی، توسط هيأت مديره هر کانون‌برای شوراي عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.

ز – انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهای صعب‌العلاج که ادامه فعاليت را به مـدت معتنـابهی غيرممکن می‌سازد يا استعفای تعدادی از اعضای هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا دو نفر از اعضای هيأت ‌مديره و يا بازرسان تشکيل می‌گردد.

ساير موارد تشکيل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9 ـ اعضای هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامی از بين کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد دارای شرايط زير نيز باشند:

الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.

ب – مدرک تحصيلی ليسانس يا بالاتر.

تبصره 1 ـ اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره 2 ـ تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی می‌باشد.

ماده 10 ـ هيأت مديره در کانون تهران دارای يازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در ساير کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هيأت مديره کانونهای ديگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هيأت مديره به جای اعضای اصلی در آئين‌ نامه اجرایی اين قانون مقرر می‌گردد.

تبصره 2 ـ پس از انقضای مدت مأموريت چهارساله هيأت‌مديره، در صورتی که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام‌نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأت‌مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذير است.

ماده 11 ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشی، يک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هيات ‌رئيسه انتخاب می‌نمايد. هيأت رئيسه ساير کانونها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشی و يک نفر مسؤول امور مالی می‌باشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلی کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.

تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آیين‌نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12 ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:

الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.

ب – اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسی و نيز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرايط.

ج – دعوت برای تشکيل مجامع عمومی و اجرای تصميمات آنها.

د – قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقيب کارشناس رسمی.

تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسيدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.

و – اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غيردولتی.

ز – تصويب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.

ح – اجرای ساير وظايفی که در اين قانون برای هيأت مديره پيش‌بينی شده است.

ماده 13 ـ کميسيون تشخيص صلاحيت‌های مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و يک عضو علی‌البدل از بين‌حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمی به پيشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده می‌باشد.

تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال می‌باشد.

ماده 14 ـ رئيس هر کانون بالاترين مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظايف ذيل است:

الف – ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.

ب – نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرایی و اداری.

ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.

هـ – نمايندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقيقی.

و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.

ز – تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت‌مديره.

ح – اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومی.

ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.

ي – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضای هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.

ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف – متدين به دين اسلام و يا يکی از اقليتهای دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران.

ب – داشتن تابعيت ايرانی.

ج – نداشتن پيشينه کيفری مؤثر.

د – عدم اعتياد به مواد مخدر.

هـ – نداشتن وابستگی و سابقه عضويت و هواداری در گروه‌های غير قانونی يا مخالف اسلام.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.

و – داشتن دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نياز،دوره تحصيلی کارشناسی يا بالاتر وجود نداشته باشد دراين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز – دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.

ح – موفقيت در آزمون علمی و تجربی و گزينش صلاحيت اولويت‌های اخلاقی

ط – گذرانيدن دوره کارآموزی به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بيش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هيأت مديره کانون مربوط.

ي – داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومی.

تبصره 1 ـ شرايط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آیين‌نامه اجرایی اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هيچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.

تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصيلان آموزشگاههای ‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ يا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و يا نقشه‌برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت‌ داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت‌ کند.

تبصره 3 ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌های جديد کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

تبصره 4 ـ عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر يک از متقاضيان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده 16 ـ کسانی که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون‌دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانين جاری سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 17 ـ کارشناسان ‌رسمی‌ جديد به هنگام ‌اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره‌ کانون مربوط با حضور رياست‌‌دادگستری استان يا نماينده وی به‌شرح ‌زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزی نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»

ماده 18 ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانين و مقررات جاری کشور به گونه ديگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام می‌باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردی که تابع قوانين و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمايند.

تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحيه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیين دادرسی می‌‌باشد.

تبصره 2 ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمايند، در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع اين قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیين دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسی بـايد مستدل و صريح باشد وکارشناسان رسمی دادگستری مکلفند نکات و توضيحاتی که برای تبيين نظريه ضروری است و يا توسط شوراي عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسليم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداری نمايد.

تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 21 ـ دادسرای انتظامی هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بين کارشناسان رسمی به وسيله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادياران دادسرای انتظامی از بين کارشناسان رسمی کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از رسيدگی به شکايات ارجاعی در صورتی که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سی روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکی يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامی، اعضای هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان يکی از جرایم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسيدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضايی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق اين قانون و آیين‌نامه‌هاي آن به تخلف انتظامی رسيدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصميم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده 23 ـ مرجع رسيدگی به تخلفات انتظامی کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح‌زير برای مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند.

1- يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه ‌قضائيه.

2- رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکی از اعضای هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.

3- يک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.

تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.

تبصره 3 ـ تصميمات دادگاه انتظامی از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی است.

تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسيله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس‌رسمی تغيير نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره 6 ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگری به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.

تبصره 7 ـ هر گاه رسيدگی به شکايت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سايراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.

ماده 24 ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آرای قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذيل انتخاب می‌گردند:

الف – يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب – رئيس شوراي عالی کارشناسان يا نماينده وی.

ج – يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالی کارشناسان.

ماده 25 ـ هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستری و يا سه نفر از اعضای هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافی با شئون و حيثيت کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين‌درخواست را رسيدگی و مستند به دلايل ابرازی، رأي مقتضی‌صادر می‌کند.

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره ـ مرجع رسيدگی به تجديد نظرخواهی همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون برای تجديدنظر می‌باشد.

ماده 26 ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذيل است:

الف – تخلفات:

1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2- توسل به معاذيری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.

4- تسليـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصی که حق دريافت دارند.

5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.

6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.

8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحيت کارشناس است.

9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.

10- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.

13- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعی و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.

ب – مجازاتها به ترتيب درجه:

1- توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.

2- محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی دادگستری برای‌مدت يک سال.

3- محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی دادگستری  برای‌مدت سه سال.

4- محروميت از اشتغال به امر کارشناس رسمی دادگستری ازسه ماه تا يک سال.

5- محروميت از اشتغال به امر کارشناس رسمی دادگستری ازيک ماه تا سه سال.

6- محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناس رسمی دادگستری.

تبصره 1 – مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهای (1)،(2) و(3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامی محکوم‌می‌گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهای (4)،(5) و(6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبين هريک از تخلفات رديفهای (7)، (8)، (9)، (10) ‌، (11) و(12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره 2 – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کيفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عيناً به مراجع قضائی صلاحيتدار ارسال نمايد.

تبصره 3 – هيـأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند خودداری کند. اين گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمديد پروانه کارشناسی رسمی نمايند مگراينکه به مجازات انتظامی محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده 27 – هيـأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمديد پروانه خودداری می‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نمايد.

مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائی را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.

ماده 28- رئيس هيـأت مديره هر کانون مسؤول اجرای احکام‌قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده 29- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.

تبصره – ضوابط تعيين هزينه‌های خدمات کارشناسی به پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است.

ماده 30 – هزينه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زير تأمين می‌گردد:

الف – حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال يک بار قابل تجديد نظراست.

ب – پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.

ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصويب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و يا متقاضيان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غيرکارشناس در هيأت انتظامی و کميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.

ماده 31 – کليه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداريها، بنيادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی و ساير مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف می‌باشند ماليات متعلقه رانيز با رعايت قوانين مالياتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واريزکنند.

ماده 32- در مواردی كه هيأت مديره هر کانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالی با کسب نظر مشورتی از کميسيون تشخيص صلاحيت علمی و فنی رشته مربوط تصميم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحيت فنی کارشناس رسمی، تصميم ياد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقيت در کلاسهای بازآموزی يا کلاسهای مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده 33 – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتی يا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهای عمومی غير دولتی و يا ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، می‌باشند،نمی‌توانند در دعاوی و ساير امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمی ديگری وجود نداشته و يا مرضی الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی يا اداری دادگستری يا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضی و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگری وجود نداشته باشد.

ماده 34 – مقررات تبصره الحقاقی به بند(24) ماده(55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.

ماده 35 – در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمی و يا محروميت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائی محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بايگانی می‌نمايد و در صورتی که بين آنها اشياء يا اسنادی، با ارائه دلايل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.

ماده 36 – در هر يک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه يا دستگاههای يادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی مي‌باشند.

تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی شده و غير قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثنی مي‌باشد و طبق مقررات قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب 21/1/1379 دراختيار کارشناس ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگيری و يا افشـای آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب 29/11/1353 در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده 37 – هر گاه کارشناس رسمی با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم‌الرعايه می‌باشد.

ماده 38- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای يک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده 39- کليه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.

ماده 40- آئين نامه اجرائی اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 41- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لايحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران لغو می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ هیجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

تدوین مجموعه توسط : کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه های رسمی دستمزد کارشناسان دادگستری

Rate this post

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ

منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.

ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.

تبصره۲ـدر صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.

تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد حداکثر تا سه مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را درپرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزدمتناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریتداخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج ازاستان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره۲ـ درصورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.

تبصره۳ـتأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

ماده۷ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.

ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز; براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………… مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد…………………….. 0.5 درصد

از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد………. 0.4 درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. ………………….. 0.3 درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………. 0.125 درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………. 0.06 درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………. 0.03 درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد………………. 0.025 درصد

از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد……….. 0.015 درصد

از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد…………………………………………… 0.01 درصد

حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود

تبصره۱ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره۲ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.

تبصره۳ـدستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره۴ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره۵ ـ در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره۶ ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی دادگستری از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده۱۳ـدستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.

ماده۱۴ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبورمقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزارریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

ادامه مطلب