جدول حق الزحمه و هزینه کارشناسی رسمی برای متقاضی در سال جاری :

در این دفتر هیچگونه هزینه ای مازاد بر تعرفه قانونی و تحت عناوین مختلف ، از متقاضی کارشناسی دریافت نخواهد گردید

شماره های تماس :

 02128423280 و 02191035472 و 02634011923 و 09122394284


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵۲۲۰۸/۱۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رییس قوه قضائیه)

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۷۰۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

۱مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴، ۴۶ و ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

۲ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد. حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

۳ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین
می گردد.

  • تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  • از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد

  • از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۳۰ درصد

  • از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۱۵ درصد

  • از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۹ درصد

  • از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۷ درصد

  • از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۳ درصد

  • از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۲۲ درصد

  • از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد

  • از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۰۱۲ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناسی ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستور العمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی،، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز گزارش تعیین تعرفه کارشناسیهای مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار میگیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد میباشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشده بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی میشود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعین سبب علت ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵ – دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی کالا و لوازم ،مستعمل فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی کلیه ضایعات، ابزار آلات اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی گردد.

تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر می‌درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیأت کارشناسان با رشته های مختلف انجام شود دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیایی، طبق تعرفه جداگانه محاسبه می‌شود.

تبصره ۷- ارزیابی ارزش داراییهای نامشهود مانند انواع برندها صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین میشود.

۴ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، چهار درصد اضانه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

۵یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۰ الحاق می‌گردد:

تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۶ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و انارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهر المثل، و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

۷یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق می‌گردد:

۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه

۸دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴۱ الحاق می‌گردد:

تبصره ۱- در مورد پلاک های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع استاد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب می‌شود.

۹ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی رسیدگی به اختلاف ،املاک ترمیم کروکی پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه های هوایی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

۱۰یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۵۶ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی امضای الکترونیکی، پیامهای متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

۱۱ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دابر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ۱۳۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

—————————————

تعرفه دستمزد کارشناسی و هزینه ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری 98

فصل اول – کلیات

ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدودصلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره – منظــور از کانــون در این تعــرفه، کانــون کارشنــاسان رســمی دادگستــری و منظــور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲-مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه و هزینه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و … به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکزیاکانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

تبصره ۴- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده ۳-در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده، ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد باپیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند درصورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفندپس از تودیع دستمزدنسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۵- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده، ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه ویدر این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نمودهباشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده ۶- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه-های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۲-چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.

ماده ۷- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۸- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده ۹-در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده – کانون یا مرکز تعیین می‌گردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۱۰- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده ۱۱-دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا پنجاه میلیون ریال … مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد … ۰.۵ درصد

از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد … ۰.۴ درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۳ درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۱۲۵ درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۶ درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۳ درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۲۵ درصد

از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۱۵ درصد

از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۱۲ درصد

از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد … ۰.۰۱ درصد

حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

تبصره ۱ – در ارزیابی طرح‌ها و دارائی‌های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کانون کارشناسان نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رئیس شورای عالی کانون، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس

قوه قضاییه گزارش می‌کند.

تبصره ۲- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری هایا دارای پروانه های بهره برداری وصنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یامربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه

به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۶- حق الزحمه و هزینه ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۷-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصدکسر می‌گردد.

ماده ۱۲- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یامجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد وحداکثر سیصد میلیون ریال می‌باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ۲۵ درصد خواهد بود.

ماده ۱۴- حق الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیرعکس‌های مذکور مربوط به سال‌های گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم – تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های: (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسی آب:

ماده ۱۵- دستمزد و هزینه کارشناسی اندازه گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:

۱ – تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲ – مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛

۳ – از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۶- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۱۷- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تبصره – در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸-دستمزد ارزیابی قنــوات، چاه‌ها و منصــوبات آن، شبــکه‌های آبیاری و زهکشــی آب و فاضلاب مطابقماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده ۱۹- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات وبهسازی چشمه ها، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۰- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:

۱- تعیین حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متراز قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲- حریم رودخانه وکانال‌های با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.

ماده ۲۱- دستمزد و هزینه رسیدگی به وضع پس آب‌ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته فلزات و معادن:

ماده ۲۲-

۱ – تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک ومشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی- ممکن – قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی وپنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

۳ – در صورتی که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق الزحمه کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته‌های:

(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده ۲۳- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه می‌باشد.

گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:

(پزشکی، داروسازی وسم شناسی، مواد غذاییو مسمومیت‌های ناشی از آن)

ماده ۲۴- دستمزد و هزینه کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننـده، حداقـل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالو حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد ودر مورد ارزیابی‌ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌شود.

تبصره – کلیـــه هزینه‌های آزمایشـــگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.

گروه ۴ –امور مالی شامل رشته‌های:

(حسابداری و حسابرسی – امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری– آمار)

رشته حسابداری وحسابرسی:

ماده ۲۵- دستمزدکارشناسی در امور حسابرسی نسبتبه جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۲۶- دستمزدکارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

۱ – ارزش سهام وسهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائررسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

۲ – رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

۳ – تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده ۲۷- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.

رشته تعیین نفقه:

ماده ۲۸- تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده ۲۹-دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

رشته آمار:

ماده ۳۰- تعیین دستمزد و هزینه کارشناسی رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

گروه ۵- امور وسائط نقلیه شامل رشته های:

(امور حمل و نقل [ترابری] اموروسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱-دستمزدکارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

۱ – رسیدگی به اصالت خودرو ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

۲ – رسیدگی به تصادفات ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۳ – اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ماده ۳۲- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

۱ – برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

۲ – تعیین ارزش وسائط نقلیه آبیبراساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

۳ – تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی بشرح ذیل می‌باشد:

الف – در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی: در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

– برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر هر مورد؛ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر هر مورد.

تبصره – در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می‌باشد.

۴ – در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – دستمزد و هزینه کارشناسی تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهدبود.

گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته‌های:

(راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک – برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری)

رشته راه و ساختمان:

ماده ۳۳- دستمزد و هزینه ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۳۴– دستمزد تطبیق نقشه‌های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۶- دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنایساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می‌باشد:

۱ – معماری کلی هرمترمربع ۸.۰۰۰ ریال وحداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲ – سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۳ – گزارش فنی استحکام بنا هرمترمربع ۸.۰۰۰ وحداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ وحداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۳۷- دستمزد افرازو قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

۱ – دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛

۲ – درصورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفهنقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.

تبصره – در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یاهر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافـه می‌گردد.

رشته نقشه برداری و امور ثبتی:

ماده ۳۹ – پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

۱- اگر گذربند مشخص باشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هرمترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هرمترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۲- اگر گذربند مشخص نباشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره – در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌شود.

ماده ۴۰–حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و … بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفهو حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۱-حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵۰۰۰ متـرمربـع برای هـر متـرمربـع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۲-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهاروکانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی ورسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۴-دستمزد و هزینه کارشناسی دریافتی رشته شهرسازی:

۱ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

۱-۱-طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۱-۲-طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۱-۳-طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۲-حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱-کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۲-کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۲-۳-کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیرمی باشد:

۳-۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۳-۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛

۳-۳- ساختمان بابیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرواحد مازاد بر ۱۰ واحد.

تبصره – دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته‌های:

(الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای، برق، الکتـرونیـک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات [ICT ,IT]–صنایعگاز و گازرسانی-صنایع نفت- صنایعهوائی و فضائی– مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] – نساجی و رنگرزی)

ماده ۴۵–دستمزد یا هزینه کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

تبصره ۱-دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آن‌ها و تعیین عمر مفید باقیمانده آن‌ها معادل ۴۰ درصد حق الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.

تبصره ۲– حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

گروه ۸- فنون هنری شامل رشته‌های:

(امور ورزشی – تألیفات – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

ماده ۴۶- دستمزد یا هزینه کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره – دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گرددو حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۷- دستمزد یا هزینه کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:

الف – دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.

ب – امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

۱- برنامه‌های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲- برنامه‌های بلند مدت سینمایی بیشتر ازیک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

پ – دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت– هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌باشد.

چ – دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده‌های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌گردد.

گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌های:

آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب، کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم – سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

ماده ۵۰- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۵۱-دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوقاضافه می‌گردد.

ماده ۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره – در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و … موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی

امور آموزشی، امور اداری و استخدامی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – امورگمرکی- ایرانگردی و جهانگردی – ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات – زبان‌های خارجی – کتاب و کتابداری

ماده ۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفهعمل خواهد شد.

گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:

(امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره

ماده ۵۵-دستمزد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود.

گروه ۱۲- بیو و نانو تکنولوژی

تبصره -حق الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌گردد.

ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان می‌باشد.

ماده ۵۷- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانون‌ها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم الرعایه است.

ماده ۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۲/۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. مقــررات مغایــر لغو می‌گردد.

آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران

فصل اول ـ کلیات:

ماده 1ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».

ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری»

ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی».

ماده 2 ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می‌باشد که در پروانه‌کارشناسی آنان تعیین گردیده است.

ماده 3 ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکزاستان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرهاکه به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می‌باشد.

فصل دوم ـ شورای عالی:

ماده 4 ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌‌گردد.

ماده 5 ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم‌‌ از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان دیگری که به‌دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب باکارشناسان نزدیکترین کانون یاکانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.

ماده 6 ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرار می‌دهد.

تبصره 1 ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.

تبصره 2 ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.

تبصره 1ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند.

تبصره 2 ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی ونیز«افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.

ماده 8 ـ مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می‌باشد.

ماده 9ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می‌باشد.

در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آئین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی می‌باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.

ماده 10ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین «هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی» برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره‌های استانها اقدام می‌گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هراستان لااقل سه نفر به‌ عنوان ناظر برانتخابات، به‌شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حـد نصاب، اداره جلسه و سایـر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین‌نامه می‌باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.

ماده 11ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می‌گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی‌گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مديره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.

تبصره ـ مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهائی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.

ماده 12ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، باحضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.

ماده 13ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره 1ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می‌باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.

تبصره 3 ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 14ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده 15ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.

تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه‌ای مناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می‌گردد.

ماده 16ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.

ماده 17ـ شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه مـعینی مـنحصر نماید. کارشناسان رسـمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.

ماده 18ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی يا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.

ماده 19ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.

ماده 20 ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.

ماده 21 ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.

ماده 22 ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین‌نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آئین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل سوم ـ مجامع عمومی:

ماده 23 ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.

ماده 24 ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.

ماده 25 ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.

ماده 26 ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 27 ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 28 ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.

ماده 29 ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.

ماده 30 ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس می‌باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.

ماده 31 ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نماید.

ماده 32 ـ نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام می‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نمايد. نظر شورای عالی قطعی است.

ماده 33 ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضـر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.

ماده 34 ـ هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی‌توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.

ماده 35 ـ اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.

ماده 36 ـ وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:

الف ـ ایجاد نظام در برگزاری انتخابات.

ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن.

ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء.

د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه.

ه‍ ـ اعلام نتيجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.

تبصره ـ هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.

ماده 37 ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفي انجام می‌گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأيید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زير نوشته شود:

در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد:

الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.

ب ـ شماره پروانه کارشناسی.

ج ـ نام کانون محل اخذ رأی.

د ـ امضاء رأی دهنده.

پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کـافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصـلی و عـلی البـدل ارکـان کـانون باشد، از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.

ماده 38 ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می‌گردد.

تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قـرار گیرد و سپس معدوم می‌شود.

ماده 39 ـ مـدت اعـتراض، جـریان انـتخابات تـا سـه روز پس از اعـلام نـتایج اولیه انتخابات می‌باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته‌اند.

ماده 40 ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نـظارت و نـماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می‌باشد.

ماده 41 ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.

ماده 42 ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.

فصل چهارم ـ هیئت مدیره:

ماده 43 ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده 44 ـ اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.

تبصره 1 ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.

تبصره 2 ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.

ماده 45 ـ از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌ البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به‌ علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.

ماده 46 ـ در صـورت فـوت یا اسـتعفاء و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو عـلی ‌البـدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.

ماده 47 ـ هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.

ماده 48 ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین‌نامه‌ها و دستـورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.

نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروه‌های تخصصی ذی‌ ربط انجام می‌گيرد.

کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده‌ها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشـها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می‌باشد.

فصل پنجم ـ بازرسان:

ماده 49 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:

الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.

ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امورمالی شورای‌عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای‌عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.

ماده 50 ـ وظائف و اختيارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است:

الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.

ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.

فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناس رسمی دادگستری:

ماده 51 ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشته‌های مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.

تبصره 1 ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری‌های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره 2 ـ کانون‌ها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای‌عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.

ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهايی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:

الف ـ مشخصات کامل داوطلب.

ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.

ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه.

د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.

ه‍ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تاییدیه از مرجع ذی صلاح.

و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناس رسمی دادگستری.

ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناس رسمی دادگستری.

ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.

ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشته هايی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کـانونها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتي.

ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده‌اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می‌نماید.

ماده 54 ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردند.

تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تـاریخ اخذ آزمون می‌باشد.

ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسي که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود رانسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس‌ راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مـدتی‌کـه لازم باشد اضافه می‌گردد.

تبصره ـ وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کـارشناسی آمـوزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می‌گردد و مـوفقیت در کـلاسهای آمـوزشی که از طرف کانونها تشکیل می‌شود.

ماده 56 ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــته‌ها و گــروه‌های کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی كـانون اسـتانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجـراء به کـانونها ابلاغ می‌گردد.

فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی:

ماده 57 ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل می‌گردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل می‌باشد:

الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.

ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.

ج ـ تطبيق شرائط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مندرج در بندهاي ياد شده در ماده ( 27 ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شوراي‌عالي.

ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.

تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه‍( ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاههای انتظامی:

ماده 59 ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:

الف ـ نام و نشانی شاکی.

ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.

شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می‌نماید.

ماده 60 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.

ماده 61 ـ درصورتي که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس‌ را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 62 ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.

ماده 63 ـ دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.

اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.

عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 64 ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.

ماده 65 ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع می‌نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.

ماده 66 ـ مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67 ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای ‌عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده 68 ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأيید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند.

تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.

ماده 69 ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره 1 ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( 5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حـق الزحمه کارشناسیهای خــود را به اطلاع کانون برسانند.

تبصره 2 ـ کــارشناسان مـتخلف از مـفاد این مـاده در حکم مـرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه‍( ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 70 ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

کارشناس رسمی دادگستری

آشنایی با قوانین کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کارشناس رسمی دادگستری

ماده 1 ـ كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی، غيرانتفاعی و غير سياسی می‌باشند.

ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی كه در مركزاستانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.

ماده 3 ـ شوراي عالی كارشناسان متشكل از هیجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می‌گردد. اعضای شوراي عالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیين‌نامه اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالی كارشناسان چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای يك دوره ديگر بلامانع است.

تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌می‌نمايند.

شورای مذكور تا انتخاب اعضای جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.

ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :

الف – ايجاد زمينه لازم برای تشكل و جذب نيروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه.

ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.

ج – تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.

د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسی.

هـ – ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.

ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:

الف – مجمع عمومی؛

ب – هيأت مديره؛

ج – بازرسان؛

د – دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده 6 ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌‌شوند:

الف – مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد يافت. در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب- مجمع عمومی عادی يا فو‌ق‌العاده دارای هيأت‌رئيسه‌ای مركـب از يك نفررئيس و دونفر منشی خواهدبود كه از بين اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای ياد شده تعيين می‌شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بيـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هيـأت مديره بـرای تشکيـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای ديگر تشکيل خواهد شد.

تبصره 2 ـ نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هيأت‌نظارت، شيوه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیين نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهدشد.

ماده 7 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالی کارشناسان به قرارزير است:

الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طريق سياستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌انديشی و همچنين برگزاری آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.

ب- تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمی و فنی متقاضيان کارشناسی و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملی، جغرافيایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌اين قانون.

ج – تدوين نظامنامه‌های مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهای مشورتی علمی و فنی و ساير کميسيونهای خاص.

د – تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذيربط .

هـ – بررسی و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.

و – تدوين و تصويب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.

ز – تدوين وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.

ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعايت مقررات مربوطه.

ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي‌ربط.

ي – تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين‌المللی و مجامع داخلی از قبيل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.

ک – صدور احکام انتصاب اعضای هيات مديره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.

ل – انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آیين‌نامه اجرائی اين قانون می‌باشد.

تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالی کارشناسان در حدود مقررات اين قانون برای کليه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.

تبصره 3 ـ شوراي عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرايط، قسمتی از اختيارات خود را به کميسيونهای وابسته و يا کانون‌های مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زير است:

الف – بررسی گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب – بررسی و تصويب صورتهای مالی ساليانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.

ج – بررسی و تصويب خط مشی و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

د – رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادی که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره‌در دستور جلسه قرار گيرد.

هـ – تصويب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

و – گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصويب مجامع عمومی، توسط هيأت مديره هر کانون‌برای شوراي عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.

ز – انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهای صعب‌العلاج که ادامه فعاليت را به مـدت معتنـابهی غيرممکن می‌سازد يا استعفای تعدادی از اعضای هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا دو نفر از اعضای هيأت ‌مديره و يا بازرسان تشکيل می‌گردد.

ساير موارد تشکيل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9 ـ اعضای هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامی از بين کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد دارای شرايط زير نيز باشند:

الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.

ب – مدرک تحصيلی ليسانس يا بالاتر.

تبصره 1 ـ اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره 2 ـ تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی می‌باشد.

ماده 10 ـ هيأت مديره در کانون تهران دارای يازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در ساير کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هيأت مديره کانونهای ديگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هيأت مديره به جای اعضای اصلی در آئين‌ نامه اجرایی اين قانون مقرر می‌گردد.

تبصره 2 ـ پس از انقضای مدت مأموريت چهارساله هيأت‌مديره، در صورتی که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام‌نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأت‌مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذير است.

ماده 11 ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشی، يک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هيات ‌رئيسه انتخاب می‌نمايد. هيأت رئيسه ساير کانونها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشی و يک نفر مسؤول امور مالی می‌باشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلی کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.

تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آیين‌نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12 ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:

الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.

ب – اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسی و نيز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرايط.

ج – دعوت برای تشکيل مجامع عمومی و اجرای تصميمات آنها.

د – قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقيب کارشناس رسمی.

تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسيدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.

و – اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غيردولتی.

ز – تصويب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.

ح – اجرای ساير وظايفی که در اين قانون برای هيأت مديره پيش‌بينی شده است.

ماده 13 ـ کميسيون تشخيص صلاحيت‌های مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و يک عضو علی‌البدل از بين‌حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمی به پيشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده می‌باشد.

تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال می‌باشد.

ماده 14 ـ رئيس هر کانون بالاترين مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظايف ذيل است:

الف – ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.

ب – نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرایی و اداری.

ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.

هـ – نمايندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقيقی.

و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.

ز – تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت‌مديره.

ح – اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومی.

ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.

ي – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضای هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.

ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف – متدين به دين اسلام و يا يکی از اقليتهای دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران.

ب – داشتن تابعيت ايرانی.

ج – نداشتن پيشينه کيفری مؤثر.

د – عدم اعتياد به مواد مخدر.

هـ – نداشتن وابستگی و سابقه عضويت و هواداری در گروه‌های غير قانونی يا مخالف اسلام.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.

و – داشتن دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نياز،دوره تحصيلی کارشناسی يا بالاتر وجود نداشته باشد دراين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز – دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.

ح – موفقيت در آزمون علمی و تجربی و گزينش صلاحيت اولويت‌های اخلاقی

ط – گذرانيدن دوره کارآموزی به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بيش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هيأت مديره کانون مربوط.

ي – داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومی.

تبصره 1 ـ شرايط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آیين‌نامه اجرایی اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هيچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.

تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصيلان آموزشگاههای ‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ يا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و يا نقشه‌برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت‌ داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت‌ کند.

تبصره 3 ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌های جديد کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

تبصره 4 ـ عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر يک از متقاضيان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده 16 ـ کسانی که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون‌دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانين جاری سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 17 ـ کارشناسان ‌رسمی‌ جديد به هنگام ‌اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره‌ کانون مربوط با حضور رياست‌‌دادگستری استان يا نماينده وی به‌شرح ‌زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزی نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»

ماده 18 ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانين و مقررات جاری کشور به گونه ديگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام می‌باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردی که تابع قوانين و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمايند.

تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحيه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیين دادرسی می‌‌باشد.

تبصره 2 ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمايند، در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع اين قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیين دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسی بـايد مستدل و صريح باشد وکارشناسان رسمی دادگستری مکلفند نکات و توضيحاتی که برای تبيين نظريه ضروری است و يا توسط شوراي عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسليم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداری نمايد.

تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 21 ـ دادسرای انتظامی هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بين کارشناسان رسمی به وسيله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادياران دادسرای انتظامی از بين کارشناسان رسمی کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از رسيدگی به شکايات ارجاعی در صورتی که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سی روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکی يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامی، اعضای هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان يکی از جرایم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسيدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضايی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق اين قانون و آیين‌نامه‌هاي آن به تخلف انتظامی رسيدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصميم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده 23 ـ مرجع رسيدگی به تخلفات انتظامی کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح‌زير برای مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند.

1- يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه ‌قضائيه.

2- رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکی از اعضای هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.

3- يک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.

تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.

تبصره 3 ـ تصميمات دادگاه انتظامی از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی است.

تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسيله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس‌رسمی تغيير نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره 6 ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگری به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.

تبصره 7 ـ هر گاه رسيدگی به شکايت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سايراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.

ماده 24 ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آرای قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذيل انتخاب می‌گردند:

الف – يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب – رئيس شوراي عالی کارشناسان يا نماينده وی.

ج – يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالی کارشناسان.

ماده 25 ـ هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستری و يا سه نفر از اعضای هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافی با شئون و حيثيت کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين‌درخواست را رسيدگی و مستند به دلايل ابرازی، رأي مقتضی‌صادر می‌کند.

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره ـ مرجع رسيدگی به تجديد نظرخواهی همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون برای تجديدنظر می‌باشد.

ماده 26 ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذيل است:

الف – تخلفات:

1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2- توسل به معاذيری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.

4- تسليـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصی که حق دريافت دارند.

5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.

6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.

8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحيت کارشناس است.

9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.

10- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.

13- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعی و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.

ب – مجازاتها به ترتيب درجه:

1- توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.

2- محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی دادگستری برای‌مدت يک سال.

3- محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی دادگستری  برای‌مدت سه سال.

4- محروميت از اشتغال به امر کارشناس رسمی دادگستری ازسه ماه تا يک سال.

5- محروميت از اشتغال به امر کارشناس رسمی دادگستری ازيک ماه تا سه سال.

6- محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناس رسمی دادگستری.

تبصره 1 – مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهای (1)،(2) و(3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامی محکوم‌می‌گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهای (4)،(5) و(6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبين هريک از تخلفات رديفهای (7)، (8)، (9)، (10) ‌، (11) و(12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره 2 – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کيفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عيناً به مراجع قضائی صلاحيتدار ارسال نمايد.

تبصره 3 – هيـأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند خودداری کند. اين گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمديد پروانه کارشناسی رسمی نمايند مگراينکه به مجازات انتظامی محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده 27 – هيـأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمديد پروانه خودداری می‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نمايد.

مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائی را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.

ماده 28- رئيس هيـأت مديره هر کانون مسؤول اجرای احکام‌قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده 29- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.

تبصره – ضوابط تعيين هزينه‌های خدمات کارشناسی به پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است.

ماده 30 – هزينه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زير تأمين می‌گردد:

الف – حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال يک بار قابل تجديد نظراست.

ب – پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.

ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصويب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و يا متقاضيان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غيرکارشناس در هيأت انتظامی و کميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.

ماده 31 – کليه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداريها، بنيادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی و ساير مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف می‌باشند ماليات متعلقه رانيز با رعايت قوانين مالياتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واريزکنند.

ماده 32- در مواردی كه هيأت مديره هر کانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالی با کسب نظر مشورتی از کميسيون تشخيص صلاحيت علمی و فنی رشته مربوط تصميم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحيت فنی کارشناس رسمی، تصميم ياد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقيت در کلاسهای بازآموزی يا کلاسهای مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده 33 – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتی يا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهای عمومی غير دولتی و يا ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، می‌باشند،نمی‌توانند در دعاوی و ساير امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمی ديگری وجود نداشته و يا مرضی الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی يا اداری دادگستری يا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضی و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگری وجود نداشته باشد.

ماده 34 – مقررات تبصره الحقاقی به بند(24) ماده(55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.

ماده 35 – در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمی و يا محروميت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائی محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بايگانی می‌نمايد و در صورتی که بين آنها اشياء يا اسنادی، با ارائه دلايل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.

ماده 36 – در هر يک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه يا دستگاههای يادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی مي‌باشند.

تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی شده و غير قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثنی مي‌باشد و طبق مقررات قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب 21/1/1379 دراختيار کارشناس ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگيری و يا افشـای آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب 29/11/1353 در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده 37 – هر گاه کارشناس رسمی با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم‌الرعايه می‌باشد.

ماده 38- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای يک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده 39- کليه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.

ماده 40- آئين نامه اجرائی اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 41- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لايحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران لغو می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ هیجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

تدوین مجموعه توسط : کارشناس رسمی دادگستری