در این دفتر هیچگونه هزینه ای مازاد بر تعرفه قانونی و تحت عناوین مختلف ، از متقاضی کارشناسی دریافت نخواهد گردید
شماره های تماس :
02128423280 و 02191035472 و 02634011923 و 09122394284
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵۲۲۰۸/۱۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رییس قوه قضائیه)
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۷۰۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح میگردد:
اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲
۱– مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴، ۴۶ و ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.
۲– ماده ۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد. حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
۳– ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین
می گردد.
تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۳۰ درصد
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۱۵ درصد
از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۹ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۷ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۳ درصد
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۲۲ درصد
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۰۱۲ درصد
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناسی ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستور العمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.
تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی،، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز گزارش تعیین تعرفه کارشناسیهای مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.
تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار میگیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد میباشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشده بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی میشود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره ۴- دستمزد تعین سبب علت ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره ۵ – دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی کالا و لوازم ،مستعمل فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی کلیه ضایعات، ابزار آلات اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد میباشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی گردد.
تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر می‌درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیأت کارشناسان با رشته های مختلف انجام شود دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیایی، طبق تعرفه جداگانه محاسبه میشود.
تبصره ۷- ارزیابی ارزش داراییهای نامشهود مانند انواع برندها صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین میشود.
۴– ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، چهار درصد اضانه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال میباشد.
۵– یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۰ الحاق میگردد:
تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۶– ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و انارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهر المثل، و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
۷– یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق میگردد:
۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه
۸– دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴۱ الحاق میگردد:
تبصره ۱- در مورد پلاک های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده میگردد.
تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع استاد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب میشود.
۹– ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی رسیدگی به اختلاف ،املاک ترمیم کروکی پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر چهل میلیون ریال میباشد.
تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه های هوایی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه میگردد.
۱۰– یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۵۶ الحاق میگردد:
تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی امضای الکترونیکی، پیامهای متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
۱۱– ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دابر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار پنج درصد به دستمزد فوق اضافه میگردد.
این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ۱۳۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
—————————————
تعرفه دستمزد کارشناسی و هزینه ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری 98
فصل اول – کلیات
ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدودصلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره – منظــور از کانــون در این تعــرفه، کانــون کارشنــاسان رســمی دادگستــری و منظــور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میباشد.
ماده ۲-مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره ۱- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد.
تبصره ۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه و هزینه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و … به عهده متقاضی میباشد.
تبصره ۳- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکزیاکانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.
تبصره ۴- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده ۳-در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده، ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد باپیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۴-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند درصورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفندپس از تودیع دستمزدنسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده ۵- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده، ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه ویدر این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نمودهباشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت میشود.
ماده ۶- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه-های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی میباشد.
تبصره ۲-چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسیهای خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.
ماده ۷- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین میشود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
ماده ۸- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.
ماده ۹-در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده – کانون یا مرکز تعیین میگردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده ۱۰- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده ۱۱-دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین میگردد.
تا پنجاه میلیون ریال … مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد … ۰.۵ درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد … ۰.۴ درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۳ درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۱۲۵ درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۶ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۳ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۲۵ درصد
از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۱۵ درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد … ۰.۰۱۲ درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد … ۰.۰۱ درصد
حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
تبصره ۱ – در ارزیابی طرح‌ها و دارائی‌های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کانون کارشناسان نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رئیس شورای عالی کانون، گزارش تعیین تعرفه کارشناسیهای مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس
قوه قضاییه گزارش می‌کند.
تبصره ۲- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار میگیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری هایا دارای پروانه های بهره برداری وصنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یامربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می باشد.
تبصره ۴- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره ۵- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه
به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره ۶- حق الزحمه و هزینه ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره ۷-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصدکسر میگردد.
ماده ۱۲- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه میشود.
ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یامجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد وحداکثر سیصد میلیون ریال میباشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ۲۵ درصد خواهد بود.
ماده ۱۴- حق الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیرعکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم – تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های: (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده ۱۵- دستمزد و هزینه کارشناسی اندازه گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
۱ – تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲ – مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛
۳ – از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال میباشد.
ماده ۱۶- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
ماده ۱۷- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره – در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸-دستمزد ارزیابی قنــوات، چاه‌ها و منصــوبات آن، شبــکه‌های آبیاری و زهکشــی آب و فاضلاب مطابقماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده ۱۹- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات وبهسازی چشمه ها، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۲۰- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:
۱- تعیین حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متراز قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲- حریم رودخانه وکانال‌های با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.
ماده ۲۱- دستمزد و هزینه رسیدگی به وضع پس آب‌ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده ۲۲-
۱ – تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک ومشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۲- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی- ممکن – قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی وپنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.
۳ – در صورتی که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق الزحمه کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه ۲- اموال منقول شامل رشته‌های:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده ۲۳- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه میباشد.
گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:
(پزشکی، داروسازی وسم شناسی، مواد غذاییو مسمومیت‌های ناشی از آن)
ماده ۲۴- دستمزد و هزینه کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننـده، حداقـل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالو حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد میباشد ودر مورد ارزیابی‌ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه میشود.
تبصره – کلیـــه هزینه‌های آزمایشـــگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.
گروه ۴ –امور مالی شامل رشته‌های:
(حسابداری و حسابرسی – امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری– آمار)
رشته حسابداری وحسابرسی:
ماده ۲۵- دستمزدکارشناسی در امور حسابرسی نسبتبه جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده ۲۶- دستمزدکارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:
۱ – ارزش سهام وسهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائررسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت؛
۲ – رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
۳ – تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده ۲۷- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.
رشته تعیین نفقه:
ماده ۲۸- تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:
ماده ۲۹-دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
رشته آمار:
ماده ۳۰- تعیین دستمزد و هزینه کارشناسی رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه ۵- امور وسائط نقلیه شامل رشته های:
(امور حمل و نقل [ترابری] اموروسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده ۳۱-دستمزدکارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱ – رسیدگی به اصالت خودرو ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ – رسیدگی به تصادفات ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ – اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ماده ۳۲- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
۱ – برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ – تعیین ارزش وسائط نقلیه آبیبراساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ – تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی بشرح ذیل میباشد:
الف – در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی: در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
– برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر هر مورد؛ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر هر مورد.
تبصره – در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه میباشد.
۴ – در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – دستمزد و هزینه کارشناسی تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهدبود.
گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته‌های:
(راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک – برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده ۳۳- دستمزد و هزینه ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میشود.
ماده ۳۴– دستمزد تطبیق نقشه‌های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:
برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۳۶- دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنایساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر میباشد:
۱ – معماری کلی هرمترمربع ۸.۰۰۰ ریال وحداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲ – سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۳ – گزارش فنی استحکام بنا هرمترمربع ۸.۰۰۰ وحداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ وحداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده ۳۷- دستمزد افرازو قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
۱ – دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛
۲ – درصورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفهنقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه میشود.
تبصره – در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یاهر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۸- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافـه میگردد.
رشته نقشه برداری و امور ثبتی:
ماده ۳۹ – پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
۱- اگر گذربند مشخص باشد:
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هرمترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هرمترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲- اگر گذربند مشخص نباشد:
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
تبصره – در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه میشود.
ماده ۴۰–حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و … بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفهو حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۴۱-حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵۰۰۰ متـرمربـع برای هـر متـرمربـع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۴۲-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهاروکانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.
ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی ورسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر بیست میلیون ریال میباشد.
ماده ۴۴-دستمزد و هزینه کارشناسی دریافتی رشته شهرسازی:
۱ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱-۱-طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۱-۲-طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛
۱-۳-طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲-حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر میباشد:
۲-۱-کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲-۲-کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛
۲-۳-کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیرمی باشد:
۳-۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۳-۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛
۳-۳- ساختمان بابیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرواحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره – دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای، برق، الکتـرونیـک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات [ICT ,IT]–صنایعگاز و گازرسانی-صنایع نفت- صنایعهوائی و فضائی– مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] – نساجی و رنگرزی)
ماده ۴۵–دستمزد یا هزینه کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ۱-دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل ۴۰ درصد حق الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.
تبصره ۲– حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه ۸- فنون هنری شامل رشته‌های:
(امور ورزشی – تألیفات – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)
ماده ۴۶- دستمزد یا هزینه کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین میگردد.
تبصره – دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گرددو حداکثر پنجاه میلیون ریال میباشد.
ماده ۴۷- دستمزد یا هزینه کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل میباشد:
الف – دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.
ب – امور مربوط به فیلم برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
۱- برنامه‌های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲- برنامه‌های بلند مدت سینمایی بیشتر ازیک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
پ – دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ت– هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه میباشد.
چ – دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک
در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده‌های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه میگردد.
گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌های:
آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب، کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم – سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی
ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۹- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.
ماده ۵۰- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میشود.
ماده ۵۱-دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوقاضافه میگردد.
ماده ۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره – در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده ۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و … موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی
امور آموزشی، امور اداری و استخدامی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – امورگمرکی- ایرانگردی و جهانگردی – ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات – زبان‌های خارجی – کتاب و کتابداری
ماده ۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفهعمل خواهد شد.
گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره
ماده ۵۵-دستمزد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود.
گروه ۱۲- بیو و نانو تکنولوژی
تبصره -حق الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میگردد.
ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان میباشد.
ماده ۵۷- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانون‌ها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد، لازم الرعایه است.
ماده ۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۲/۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. مقــررات مغایــر لغو میگردد.
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن
ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده ۳ – حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.
تبصره ۲- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره ۳- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
ماده ۵ – انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده ۶ – چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره – نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
ماده ۷ – هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده ۸ – در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۹ – هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.
ماده ۱۰ – هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
ماده ۱۰ مکرر – در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .
تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره ۳- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره ۴- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد . (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )
ماده ۱۱ – دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.
ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده ۱۳- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.
تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
با اصلاحات بعدی
بخش اول: قسمتهای مختلف ساختمان
فصل اول: قسمتهای اختصاصی
ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی میشود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.
ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلّقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطورمجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی‌از لحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت قسمتهای وابسته، ارزش وغیره باید در سند قید گردد.
فصل دوم: قسمتهای مشترک
ماده ۳ ـ قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشدقسمتهای مشترک محسوب میگردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.
تبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر وهمچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است.
قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است، هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتهاعبور نماید.
ماده ۴ ـ قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها عبارت است از:
الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.
ب ـ تأسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع‌آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برِ، کنتورها،تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بناکه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه‌های فاضلاب،لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب، آب، برِق ، تلفن ، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری) گذرگاههای‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره.
پ ـ اسکلت ساختمان.
تبصره ـ جدارهای فاصل‌بین قسمتهای‌اختصاصی،مشترک بین‌آن قسمتها است. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.
ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ که خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.
ث ـ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌کننده روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنهابه استثنای تلفن‌های اختصاصی، شیرهای آتش‌نشانی، آسانسور ومحل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی.
ج ـ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است.
ح ـ نمای خارجی ساختمان.
خ ـ محوطه ساختمان، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.
بخش دوم: اداره امور ساختمان
فصل اول: مجمع عمومی
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر
ماده ۵ ـ در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند،مجمع عمومی مالکین تشکیل میشود.
ماده ۶ ـ زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوِق العاده، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند و در صورت‌عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.
ماده ۷ ـ در اولین جلسه مجمع عمومی، ابتدا رئیس مجمع‌عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب میشود. مجمع‌عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.
ماده ۸ ـ برای رسمیت مجمع، حضور مالکین بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است.
تبصره ـ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید وتصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.
ماده ۹ ـ کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به‌مدیر یا مدیران ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی، شخصیت‌حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌معرفی خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشندباید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمانها از طرف خود یک نفر رابرای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیرمی‌باشد:
الف ـ تعیین رئیس مجمع عمومی.
ب ـ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.
پ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان.
ت ـ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.
ث ـ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا.
ج ـ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان.
ماده ۱۲ ـ کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید درصورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.
تبصره ـ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.
ماده ۱۳ ـ تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای‌کلیه شرکاء الزام‌آور است.
فصل دوم: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران
ماده ۱۴ ـ مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصمیمات مجمع عمومی میباشند.
ماده ۱۵ ـ اصلاحی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مدیران بایدفرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجددمدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت، عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت، مجمع عمومی فوِق العاده، به منظورانتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی فوِق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.
ماده ۱۷ ـ تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است.
ماده ۱۸ ـ مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دارتعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که‌به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.
ماده ۱۹ ـ مدیر یا مدیران، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.
ماده ۲۰ ـ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحددر مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.
سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی‌تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.
ماده ۲۲ ـ در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانهاکه بیش از ده (۱۰)آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفندبرای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک وانجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.
فصل سوم: هزینه‌های مشترک
ماده ۲۳ ـ شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک‌بنا مصرف میشود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:
در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های‌مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هریک از مالکین یااستفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت‌زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوئیل، آسفالت‌پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌هزینه‌های مربوط به سرایدار ، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمتهای مشترک و غیره‌بطور مساوی بین مالکین یا استفاده‌کنندگان تقسیم میگردد. تعیین‌سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران میباشد.
تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت‌آن استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند،مدیر یا مدیران میتوانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند.
ماده ۲۴ ـ هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه‌مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم‌رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دارقضائی مراجعه کند.
ماده ۲۵ ـ هزینه‌های مشترک عبارتست از:
الف ـ هزینه‌های لازم برای استفاده، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه.
ب ـ هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران.
فصل چهارم: حفظ و نگاهداری تعمیر بنا
ماده ۲۶ ـ در صورتی که بین شرکاء توافق شده باشد که‌هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری وعملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد،فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به‌این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.
ماده ۲۷ ـ مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌می‌کند به‌منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری، وجوهی به‌عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.
آخرین دیدگاهها